آنچه در این هفته نامه خبری خواهید خواند:
در این شماره از خبرنامه مسکن، مهم‌ترین تحولات و رویدادهای این حوزه را برای شما بررسی کرده‌ایم. فعال‌سازی سامانه‌های ثبت قراردادهای املاک در زاهدان گامی جدید در راستای ساماندهی بازار مسکن و شفاف‌سازی معاملات است. همچنین انتصاب حبیب‌اله طاهرخانی به‌عنوان معاون جدید مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، نشان از جدیت در پیشبرد اهداف کلان حوزه مسکن دارد.
از سوی دیگر، عملکرد بانک‌های ملت و ملی در ارائه تسهیلات مسکن در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار گرفته و چالش‌های پیش‌روی این بخش واکاوی شده است. علاوه بر این، موضوع طولانی شدن صدور پروانه ساختمانی و تأثیر آن بر رکود و افزایش قیمت مسکن نیز به‌عنوان یکی از موانع اصلی رونق بازار مسکن مطرح شده است.
در ادامه این خبرنامه، جزئیات این رویدادها را بررسی می‌کنیم و نگاهی به تأثیرات احتمالی آن‌ها بر آینده مسکن و ساختمان خواهیم داشت.
فعال‌سازی سامانه‌های ثبت قراردادهای مسکن در زاهدان
معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، ابوالفضل مهدیار، از راه‌اندازی و فعال بودن دو سامانه «خودنویس» و «کاتب» برای ثبت قراردادهای املاک و اخذ کد رهگیری در تمامی بنگاه‌های مشاور املاک شهر زاهدان خبر داد. این اقدام به منظور ساماندهی بازار مسکن و املاک در استان و مطابق با ماده 6 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها صورت گرفته است.
سامانه‌های مذکور ابزارهایی برای تنظیم و ثبت قراردادهای املاک و مستغلات هستند که به متقاضیان و مشاوران املاک اجازه می‌دهند از فرایندهای دیجیتال برای اخذ کد رهگیری استفاده کنند. مهدیار تأکید کرد که هیچ تفاوت یا تضادی میان این دو سامانه وجود ندارد و هر دو به طور قانونی و موازی فعالیت دارند.
بر اساس این قانون، قراردادهایی که بدون ثبت در سامانه و دریافت کد رهگیری تنظیم شوند، فاقد اعتبار قانونی خواهند بود. هدف از اجرای این سامانه‌ها، شفاف‌سازی و جلوگیری از تخلفات احتمالی در بازار املاک و مستغلات است.
معاون مسکن و ساختمان استان اعلام کرد که برنامه‌ریزی‌هایی برای گسترش این سامانه‌ها به سایر شهرستان‌های استان نیز در حال انجام است. وی از شهروندان و مشاوران املاک خواست تا برای افزایش شفافیت و اعتبار معاملات خود، از این سامانه‌ها استفاده کنند.
این اقدام، بخشی از تلاش‌های دولت برای ایجاد شفافیت و کاهش مشکلات در حوزه معاملات املاک است و انتظار می‌رود با اجرایی شدن این طرح در کل استان، دسترسی به خدمات ثبت قراردادها برای شهروندان تسهیل شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
انتصاب حبیب‌اله طاهرخانی به عنوان معاون جدید مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
حبیب‌اله طاهرخانی، با حکم فرزانه صادق، به عنوان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی منصوب شد. این انتصاب با توجه به تخصص، تعهد، و تجربه گسترده وی در حوزه‌های مرتبط با مسکن و شهرسازی صورت گرفته است. در حکم صادره، بر اجرای تعهدات باقی‌مانده مسکن مهر و برنامه نهضت ملی مسکن با تمرکز بر اقشار کم‌درآمد تأکید شده است.
از دیگر وظایف کلیدی او می‌توان به برنامه‌ریزی برای تامین زمین با رعایت اصول معماری ایرانی اسلامی، تدوین طرح‌های جامع مسکن، و همکاری با نهادهای ذیربط برای تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه هفتم توسعه اشاره کرد. همچنین، تدوین ضوابط و دستورالعمل‌هایی برای جلب مشارکت بخش خصوصی و عمومی در حوزه مسکن و تنوع‌بخشی به مدل‌های تامین مالی از دیگر اولویت‌های تعیین‌شده در این حکم است.
طاهرخانی مأموریت دارد بر ارتقای کیفی صنعت ساختمان کشور، کاهش مصرف انرژی، و نظارت بر مقررات ملی ساختمان تمرکز داشته باشد. وی همچنین مسئولیت نظارت بر سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و تشکل‌های حرفه‌ای مرتبط را بر عهده خواهد داشت.
طاهرخانی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید بود. وی متولد سال ۱۳۵۲ و فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای از دانشگاه شهید بهشتی است.
این انتصاب در راستای تقویت مدیریت حوزه مسکن و تسریع در برنامه‌های توسعه‌ای دولت انجام شده است.
منبع: مدار اقتصادی
کمیسیون عمران: بررسی عملکرد بانک‌ها و پروژه‌های عمرانی با حضور مسئولان کلیدی
طولانی شدن صدور پروانه ساختمانی: عامل اصلی رکود و افزایش قیمت مسکن
به گزارش اقتصاد معاصر، شهاب سعادت‌نژاد، در نشست خبری اعلام کرد که تأخیر در تمدید و صدور پروانه مهندسان و پروانه‌های ساختمانی، مشکلات جدی در صنعت مسکن ایجاد کرده است. او تأکید کرد که تعیین تکلیف تعرفه‌ها و واقعی شدن آن‌ها از جمله درخواست‌های اصلی مهندسان است.
وی با اشاره به طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمانی، افزود: در حالی که شهرداری وعده صدور یک هفته‌ای پروانه ساختمانی را داده بود، اکنون این فرآیند به 9 ماه افزایش یافته است. این تأخیر نه تنها به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز منجر می‌شود، بلکه فشار مالی آن به مصرف‌کننده نهایی منتقل شده و در نهایت رکود تورمی در بخش مسکن را تشدید می‌کند.
سعادت‌نژاد همچنین بر لزوم ارتقای کیفیت ساخت‌وساز تأکید کرد و گفت: میانگین عمر ساختمان‌ها در ایران تنها 25 سال است، در حالی که با مشارکت مهندسان و انبوه‌سازان در تمامی پروژه‌ها، این عدد می‌تواند به 50 سال افزایش یابد. این رقم در کشورهای پیشرفته بیش از یک قرن است.
جواد کاشانی، عضو انجمن سازندگان مسکن، نیز به مشکلات ناشی از امضافروشی مهندسان اشاره کرد و گفت: شیوه‌نامه‌های موجود توسط افراد غیرمتخصص تدوین شده‌اند که به نارضایتی دست‌اندرکاران این حوزه منجر شده است. او تأکید کرد که بسیاری از سازندگان و مهندسان، به دلیل تأخیرهای طولانی در دریافت یا تمدید پروانه‌ها، انگیزه‌ای برای فعالیت در این حوزه ندارند.
منبع: اقتصاد معاصر
