آنچه در این خبر می‌خوانید:
مروری بر موضوعات کلیدی حوزه مسکن: از نقش تسهیلات بانکی و سیاست‌های حمایتی دولت برای تولید مسکن تا بررسی سهم بالای هزینه مسکن در زندگی خانوارها و تأثیر قوانین جدید برای کاهش اختلافات ملکی و افزایش شفافیت معاملات.
خانه‌دار شدن؛ رؤیایی با انتظار ۱۵۲ ساله! پیش‌بینی افزایش دوباره قیمت مسکن
سعید لطفی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، از شرایط پیچیده بازار مسکن خبر داد و اعلام کرد که با ادامه افزایش قیمت‌ها در بازارهای موازی مثل ارز، طلا و خودرو، قیمت مسکن نیز تا پایان سال روندی صعودی خواهد داشت. وی با اشاره به رکود تورمی حاکم بر بازار، تصریح کرد که کاهش قدرت خرید مردم و ناتوانی خانه‌اولی‌ها در ورود به بازار، مانع اصلی رونق در بخش مسکن است.
لطفی به انتقادات از بانک‌ها پرداخت و گفت که این نهادها به تعهدات خود در پروژه‌هایی مثل نهضت ملی مسکن عمل نکرده‌اند و حتی منابع خود را به پروژه‌های داخلی یا خرید مستغلات اختصاص داده‌اند. به گفته وی، بانک‌ها نه تنها تسهیلات لازم برای خرید مسکن را محدود کرده‌اند، بلکه با سیاست‌های خود، قیمت‌گذاری بازار را نیز به دست گرفته‌اند.
وی افزود که طبق آمار، زمان مورد نیاز برای خانه‌دار شدن یک خانواده خانه‌اولی به حدود ۱۵۲ سال افزایش یافته است. این در حالی است که نیمی از درآمد خانوارهای مستأجر صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، و شرایط تورمی، امکان پس‌انداز برای خرید خانه را تقریباً ناممکن کرده است.
لطفی بر ضرورت افزایش سقف تسهیلات مسکن تأکید کرد و گفت که حداقل ۸۰ درصد هزینه خرید باید از طریق وام تأمین شود. اما بانک‌ها با محدودیت منابع و تمرکز بر منافع خود، نقش عمده‌ای در افزایش قیمت‌ها داشته‌اند. او پیش‌بینی کرد که بازار مسکن تا پایان سال تحت تأثیر افزایش قیمت در بازارهای موازی همچنان گران‌تر خواهد شد.
تصمیم بزرگ مجلس برای شتاب در مسکن‌سازی: ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از تهاتر و اراضی
هدیه مجلس به خانواده‌های پرجمعیت: زمین رایگان در انتظار خانواده‌های چهار فرزندی
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دوشنبه به بررسی جزئیات بند الحاقی ۲ تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. این بند به منظور حمایت از خانواده و تشویق به جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی را موظف می‌کند که در سال ۱۴۰۴، یک قطعه زمین رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال اختصاص دهد.
همچنین خانواده‌های دارای سه فرزند که پیش‌تر از طرح‌های حمایتی مانند “اقدام ملی” یا “نهضت ملی مسکن” بهره‌مند شده‌اند، در صورت تولد فرزند چهارم از پرداخت هزینه زمین معاف خواهند بود. این مزیت تنها یک‌بار برای هر خانواده قابل استفاده است. علاوه بر این، وزارت راه موظف است که تسهیلات دیگری مانند معافیت از هزینه زمین را نیز در قالب این طرح‌ها اعمال کند.
به منظور اطمینان از اجرای این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف شده که هر سه ماه گزارشی از عملکرد این بند به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی، و فرهنگی مجلس ارائه کند.
این تصمیم بخشی از تلاش دولت و مجلس برای تشویق به افزایش جمعیت و رفع مشکلات مسکن خانواده‌های پرجمعیت است. انتظار می‌رود با اجرای این طرح، گام‌های مؤثری در حمایت از خانواده‌ها و تأمین مسکن آنان برداشته شود.
منبع:تجارت نیوز
پایان معاملات غیرشفاف ملکی؛ قراردادهای استاندارد، حامی حقوق مردم
اجرای آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به گفته کارشناسان، گامی بزرگ برای شفافیت در بازار املاک و کاهش کلاهبرداری‌های ملکی است. این آیین‌نامه، با ارائه قراردادهای استاندارد و فرم‌های از پیش تعیین‌شده، تلاش می‌کند تا از بروز اختلافات و دعاوی حقوقی جلوگیری کند. همچنین، استفاده از این قراردادها ساده‌سازی فرایند معامله را برای افرادی که آگاهی حقوقی کافی ندارند، فراهم می‌آورد.
بر اساس این قانون، فرم‌های استاندارد معاملات، امکان تغییر ندارند و برای معاملات ساده مناسب هستند. این رویکرد ضمن کاهش اختلافات، باعث کاهش تعداد پرونده‌های ملکی در دادگاه‌ها می‌شود.
عثمان سالاری، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس، اجرای این قانون را یکی از اقدامات شاخص در حمایت از حقوق مردم دانست و تأکید کرد که این قراردادها می‌توانند امنیت حقوقی را افزایش دهند. وی افزود که این قراردادها، بینش روشنی از تعهدات و عواقب هر معامله را به طرفین ارائه می‌دهد.
محمود جامساز، کارشناس اقتصادی نیز به اثرات مثبت این قانون اشاره کرد و گفت: “این قانون می‌تواند از مشکلات رایج در معاملات قولنامه‌ای و دست‌خطی جلوگیری کند و به مبارزه با کلاهبرداری، پولشویی، و سایر مفاسد کمک کند.” وی خاطرنشان کرد که نیمی از دعاوی دادگاه‌ها مرتبط با املاک است، و این آیین‌نامه می‌تواند نقش موثری در کاهش این آمار داشته باشد.
در مجموع، قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، نه تنها نظم و شفافیت را به معاملات ملکی می‌آورد، بلکه از اتلاف زمان و هزینه در سیستم قضایی کشور نیز جلوگیری می‌کند.
منبع:تجارت نیوز
سهم ۵۰ درصدی مسکن در هزینه خانوارها؛ نیازمند اصلاحات فوری در سیاست‌گذاری
مسعود بیات‌منش، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان، اعلام کرد که سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها در برخی مناطق به ۵۰ درصد رسیده است. این مسئله، در کنار کاهش قدرت خرید مردم و رکود اقتصادی، تأثیر عمیقی بر بازار مسکن داشته است. وی تأکید کرد که افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک مسکن می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های دولتی و حمایت از اقشار کم‌درآمد کمک کند.
علی فرنام، کارشناس مسکن، وضعیت کنونی بازار مسکن، به‌ویژه در تهران، را بحرانی دانست. او بیان کرد که از اوایل دهه ۹۰، اختلاف بین درآمد خانوار و قیمت مسکن به‌صورت تصاعدی افزایش یافته است، در حالی که سهم مستأجران در تهران از ۵۰ درصد گذشته است.
کارشناسان معتقدند که باید توجه بیشتری به مسکن استیجاری و برنامه‌ریزی برای گروه‌های کم‌درآمد صورت گیرد. این حوزه در سیاست‌گذاری‌های ایران مغفول مانده است، در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، مسکن استیجاری جزو ارکان اصلی برنامه‌ریزی مسکن است.
