آنچه خواهید خواند:
در هفته گذشته، بازار مسکن با چالش‌های مختلفی مواجه بود. مشکلات قیمت‌گذاری دستوری همچنان پابرجا هستند و نهادهای مربوطه در تلاشند تا با ارائه راهکارهای جدید، نظیر اتصال سامانه ثبت احوال به سامانه املاک، این چالش‌ها را کاهش دهند. همچنین، طرح واگذاری ۱۶۰۰ قطعه زمین رایگان در آذربایجان غربی برای حمایت از خانواده‌ها و برگزاری مسابقه ملی طراحی برای خانه‌سازی مدرن در بوموسی، نشانه‌ای از توجه دولت به مسائل مسکن است. در کنار این تحولات، ۱۴ هزار ملک در مالکیت بانک‌ها و حذف محدودیت‌های پرداخت وام ودیعه مسکن متأهلی برای دانشجویان نیز از دیگر موضوعات مهم هفته بود.
بازار مسکن در چالش؛ قیمت‌گذاری دستوری پاسخگو نیست
بازار مسکن ایران با مشکلات جدی از جمله تورم بالا و کاهش توان خرید خانوارها مواجه است. کارشناسان معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند راهکاری مؤثر برای کنترل قیمت‌ها باشد. فرهاد بیضایی، کارشناس ارشد حوزه مسکن، بیان کرد که از اواخر سال ۱۳۹۹، بازار مسکن وارد تورم شدیدی شد. در سال ۱۴۰۲ نیز، علیرغم کاهش سرعت رشد قیمت‌ها، رکود تورمی ادامه یافته و سهم مسکن از هزینه خانوارها افزایش یافته است.
بیضایی تأکید کرد که برای کنترل قیمت‌ها باید ساخت و عرضه مسکن افزایش یابد. اما سیاست‌های دولت که مداخله مستقیم و تصدی‌گری را شامل می‌شود، نتیجه‌بخش نبوده است. او پیشنهاد داد که دولت به جای مداخله مستقیم، بخش خصوصی را تشویق کند و از تجارب موفقی مانند واگذاری زمین به انبوه‌سازان و مسکن مشارکتی بهره گیرد.
یکی از مشکلات عمده در بازار، عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است که باعث کاهش توان خرید مردم شده است. با وجود افزایش عرضه مسکن، خریداران همچنان به واحدهای با متراژ متوسط علاقه دارند، زیرا قدرت خرید کافی ندارند.
بیضایی هشدار داد که دخالت بیش از حد دولت، به‌خصوص در حوزه شهرسازی و زمین، به مشکلاتی مانند زمین‌خواری و تخریب منابع زیست‌محیطی منجر شده است. او پیشنهاد کرد که با سیاست‌گذاری هوشمندانه و بهره‌گیری از روش‌های متنوع مانند شهرک‌سازی و پیش‌خرید، بازار مسکن می‌تواند از رکود خارج شود و پاسخگوی نیازهای متقاضیان باشد.
منبع خبری:خبرگزاری مهر
لزوم اتصال فوری ثبت احوال به سامانه املاک برای کنترل بازار مسکن
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، بر اهمیت اتصال سازمان ثبت احوال به سامانه ملی املاک و اسکان تأکید کرد. وی در طرح سوال از وزیر کشور به عدم همکاری سازمان ثبت احوال اشاره کرده و این موضوع را مانعی در اجرای کامل قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها دانست.
این سامانه با هدف شفاف‌سازی اطلاعات، شناسایی خانه‌های خالی و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه طراحی شده است. اما به دلیل عدم پیوستن برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان ثبت احوال، عملکرد آن دچار کندی شده است. حاجی‌دلیگانی معتقد است که اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال برای شناسایی وضعیت املاک و تحلیل دقیق بازار بسیار حیاتی است.
وی همچنین افزود که بدون این همکاری، برنامه‌ریزی‌های مرتبط با ساماندهی بازار مسکن با اختلال مواجه خواهد شد. او از وزیر کشور خواست تا بازه زمانی مشخصی برای تکمیل این اتصال تعیین شود و سامانه املاک بتواند به‌درستی وظایف خود را انجام دهد.
نماینده مجلس در ادامه توضیح داد که این سامانه ابزار مهمی برای شفاف‌سازی وضعیت مسکن است و می‌تواند نقش بسزایی در کنترل قیمت‌ها و کاهش اجاره‌بها داشته باشد. او هشدار داد که تأخیر در اجرای این برنامه نه‌تنها موجب افزایش فشار بر مستأجران و خریداران مسکن می‌شود، بلکه امکان سودجویی و احتکار در بازار را نیز بیشتر می‌کند.
این درخواست تأکیدی بر ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌ها برای مدیریت بهتر بازار مسکن و کاهش مشکلات مربوط به اجاره‌بها و قیمت‌گذاری است.
منبع خبری: خبرگزاری مهر
واگذاری ۱۶۰۰ قطعه زمین رایگان در آذربایجان غربی برای حمایت از خانواده‌ها
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت محمدی ثانی، معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی، از واگذاری ۱۶۰۰ قطعه زمین رایگان در این استان به خانواده‌های واجد شرایط در راستای طرح جوانی جمعیت خبر داد. این واگذاری‌ها در مراسمی رسمی و از طریق قرعه‌کشی صورت گرفته است.
وی اعلام کرد که از ابتدای سال گذشته تاکنون، یک‌هزار و ۶۸۲ قطعه زمین به این طرح اختصاص یافته است. از این تعداد، بیش از ۸۵۰ قطعه در سال گذشته واگذار شده و ۸۳۰ قطعه نیز در سال جاری در فرآیند واگذاری قرار دارند.
محمدی ثانی توضیح داد که از اراضی تخصیص‌یافته برای سال جاری، ۴۴۰ قطعه به ارومیه و ۳۹۰ قطعه به دیگر شهرستان‌های آذربایجان غربی تعلق دارد. این طرح به‌ویژه برای خانواده‌هایی که سه فرزند یا بیشتر دارند و مدارک و پرونده‌های آنان تکمیل شده است، اجرا می‌شود. هدف این طرح، تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری بیشتر و حمایت از سیاست‌های جوان‌سازی جمعیت است.
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی تأکید کرد که در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اقدامات گسترده‌ای انجام شده و برنامه‌ریزی‌های متعددی در حال پیگیری است. او افزود که این اراضی مسکونی به‌صورت رایگان به متقاضیان اختصاص می‌یابد و این گام مهمی در جهت تسهیل تأمین مسکن برای خانواده‌های پرجمعیت در استان به شمار می‌رود.
این طرح، بخشی از سیاست‌های ملی برای اجرای قانون جوانی جمعیت است که هدف آن افزایش نرخ رشد جمعیت و رفع مشکلات خانواده‌های پرجمعیت از طریق تأمین زمین و مسکن رایگان است.
منبع خبری: خبرگزاری مهر
برگزاری مسابقه ملی طراحی برای خانه‌سازی مدرن در بوموسی
ارسلان مالکی‌پور، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، از برنامه دولت برای برگزاری مسابقه‌ای ملی جهت طراحی پروژه‌های مسکونی در جزیره بوموسی خبر داد. این طرح با هدف ارائه معماری منحصربه‌فرد، متناسب با فرهنگ ایرانی-اسلامی و بومی این منطقه اجرا می‌شود. مالکی‌پور در این زمینه اظهار داشت که پروژه ساخت 110 واحد مسکونی در این جزیره کلید خورده و طراحی این ساختمان‌ها از طریق مسابقه‌ای با حضور معماران کشور انجام خواهد شد.
معیارهای مهم این مسابقه شامل استفاده از فناوری‌های نوین، بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، و رعایت استانداردهای معماری ایرانی-اسلامی است. هدف این طرح، توسعه جزیره بوموسی و فراهم کردن امکانات زندگی شایسته برای بومیان آن منطقه است. از تمامی متخصصان حوزه معماری دعوت شده است که طرح‌های خود را ارائه دهند و بهترین ایده توسط گروه داوری انتخاب و اجرا خواهد شد.
مالکی‌پور تأکید کرد که این پروژه محدود به ساخت 110 واحد در فاز نخست نخواهد بود. در صورت استقبال بیشتر، برنامه‌ریزی برای فازهای بعدی نیز انجام خواهد شد. علاوه بر واحدهای مسکونی، پروژه‌هایی نظیر ساخت مدرسه، فضاهای فرهنگی، درمانی، و خدمات شهری دیگر نیز در دستور کار قرار دارد که با انتخاب طرح برتر مشخص خواهد شد.
همچنین، مالکی‌پور به پیشرفت پروژه ساخت مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: برای این طرح نیز تخصیص زمین برای ساخت 200 هزار واحد مسکونی برنامه‌ریزی شده که تاکنون اراضی لازم برای نزدیک به این تعداد واحد تخصیص یافته است. این واحدها به کارفرمایان صنایع و شرکت‌های تولیدی واگذار خواهد شد تا تنها برای مسکن کارگران مورد استفاده قرار گیرد.
منبع خبری: خبرگزاری تجارت‌نیوز
14 هزار ملک در مالکیت بانک‌ها؛ دارایی‌های بانکی از آستانه هشدار گذشت
بررسی‌های جدید نشان می‌دهد 18 بانک بورسی ایران حدود 14 هزار ملک شامل زمین و ساختمان‌های مسکونی، تجاری و اداری را با متراژی بالغ بر 37 میلیون مترمربع در اختیار دارند. ارزش این دارایی‌ها بر اساس داده‌های سال 1399، معادل 121 هزار میلیارد تومان گزارش شده است، که تقریباً 4 درصد از کل دارایی‌های این بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که مطابق قوانین، بانک‌ها موظف بودند حداقل 33 درصد از دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند، اما عملاً تمایلی به این کار نشان نداده‌اند.
بر اساس ماده 16 قانون رفع موانع تولید (مصوب 1394)، بانک‌ها باید املاک مازاد خود را بفروشند و عواید آن را صرف فعالیت‌های بانکی مانند تسهیلات‌دهی کنند. با این وجود، آمار نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها دارایی‌های غیرمولد مانند املاک و مستغلات را به دارایی‌های ثابت تبدیل کرده و با تجدید ارزش آنها سود ظاهری در دفاتر مالی خود ثبت می‌کنند. نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام در این بانک‌ها 150 درصد است، که بسیار فراتر از حد مجاز 75 درصد تعیین‌شده در قوانین است.
این موضوع، علاوه بر کاهش نقدشوندگی دارایی‌ها، باعث شده بانک‌ها در تأمین سرمایه مورد نیاز بخش تولید و صنعت ناتوان شوند. از سوی دیگر، سیاست املاک‌داری بانک‌ها تأثیر منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشور گذاشته است. این دارایی‌ها که به دلیل وثایق تملیکی یا سیاست‌های سرمایه‌گذاری مستقیم در اختیار بانک‌ها قرار دارند، بخش قابل توجهی از منابع بانکی را قفل کرده و از گردش در اقتصاد بازمی‌دارند.
کارشناسان معتقدند تصویب و اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر، مانند مالیات بر دارایی‌های غیرمولد، می‌تواند بانک‌ها را به فروش این املاک و آزادسازی منابع وادار کند. از سوی دیگر، شفافیت بیشتر در اعلام دارایی‌ها و الزام بانک‌ها به کاهش املاک تحت تملک، به بهبود شرایط اقتصادی و رشد نقدینگی مولد کمک می‌کند.
منبع خبری: روزنامه فرهیختگان
حذف محدودیت پرداخت وام ودیعه مسکن متأهلی برای دانشجویان؛ افزایش سقف وام تا ۲۰۰ میلیون تومان
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم محدودیت پرداخت وام ودیعه مسکن برای دانشجویان متأهل را حذف کرده است. به گفته معاون امور دانشجویان این صندوق، از این پس وام ودیعه مسکن متأهلی بدون در نظر گرفتن سهمیه دانشگاهی به تمامی دانشجویان واجد شرایط، اعم از شاغل و غیرشاغل، پرداخت می‌شود.
سقف وام ودیعه مسکن نیز افزایش یافته است. در کلان‌شهر تهران این وام از ۲۵ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان، در شهرهای با جمعیت بالای ۵۰۰ هزار نفر از ۲۰ میلیون به ۱۵۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک‌تر از ۱۵ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. فرآیند پرداخت وام پس از ثبت نام و تأیید دانشگاه، حداکثر ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز انجام خواهد شد.
این اقدام، همراه با پرداخت سایر وام‌های دانشجویی از جمله وام‌های تحصیلی و ضروری، تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد. ثبت نام برای وام شهریه نیز از اول آذر آغاز خواهد شد و اعتبار آن به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.
منبع خبری: تجارت‌نیوز
