آنچه در این هفته نامه خبری خواهید خواند:
این هفته، حوزه مسکن شاهد موضوعات مهمی بود که توجهات زیادی را به خود جلب کرد. بانک مرکزی همچنان آمارهای قیمت مسکن تهران را از مردادماه بهروز نکرده است؛ اتفاقی که نگرانیهای شفافیت اطلاعاتی را افزایش داده است. از سوی دیگر، وعدههای سرمایهگذاری و معافیت مالیاتی برای بازسازی بافتهای فرسوده و عدم اجرای صحیح تسهیلات مسکن توسط بانکها، از چالشهای بزرگ این حوزه به شمار میرود. همچنین، درخواستها برای اولویتدهی به الحاق اراضی دولتی به محدودههای شهری، بار دیگر اهمیت مدیریت کارآمد زمین و مسکن را برجسته کرد.
واگذاری زمین رایگان به بیش از ۱۶۸۰ خانوار در آذربایجانغربی در طرح جوانی جمعیت
در راستای اجرای طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانوادهها، طی سال گذشته و امسال به بیش از ۱۶۸۰ خانوار در آذربایجانغربی زمین رایگان برای ساخت مسکن واگذار شده است. رسول عطایی، سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی، اعلام کرد که این طرح با هدف حمایت از خانوادههای دارای سه فرزند یا بیشتر اجرا شده است.
وی تصریح کرد که سال گذشته ۸۵۲ خانوار از این طرح بهرهمند شدند و در سال جاری نیز زمین رایگان به بیش از ۸۳۰ خانوار واجد شرایط تعلق گرفته است. از این تعداد، ۴۴۰ خانوار در شهر ارومیه و ۳۹۰ خانوار در دیگر شهرستانهای استان سکونت دارند. این واگذاریها از طریق پالایش متقاضیان و انجام قرعهکشی انجام شده است.
عطایی تأکید کرد که این اقدام در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صورت گرفته و مراحل بررسی شرایط و تکمیل پروندههای متقاضیان به صورت دقیق انجام شده است. طرح واگذاری زمین رایگان با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها و تشویق به فرزندآوری بهعنوان یکی از سیاستهای حمایتی کلان دولت اجرا میشود.
این طرح بخشی از تلاشهای کلان دولت برای تسهیل دسترسی خانوادهها به مسکن و تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت است که از جمله سیاستهای مهم در حوزه رفاه اجتماعی به شمار میرود.
منبع خبر: خبرگزاری مهر
رفع تصرف ۲۴۱ هکتار از اراضی ملی در زنجان؛ گامی مؤثر در مقابله با زمینخواری
در راستای حفاظت از اراضی ملی، ۲۴۱ هکتار از اراضی ملی واقع در حریم و محدوده شهرهای استان زنجان طی هفت ماه گذشته رفع تصرف شد. حمیدرضا محمد شاهی، سرپرست فرماندهی یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن، اعلام کرد که این اقدامات در قالب ۴۰ عملیات توسط یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان انجام شده است.
وی تأکید کرد که زنجان به دلیل قرارگیری در مسیر راه بینالمللی، از اهمیت ویژهای در زمینه حفاظت از اراضی برخوردار است. در همین راستا، دو حکم قضائی قطعی نیز با همکاری دستگاه قضائی و پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان به نفع دولت اجرا شده که منجر به رفع تصرف ۹ هزار مترمربع از اراضی دولتی شد.
محمد شاهی همچنین بر اهمیت مشارکت مردم در گزارش هرگونه تخلف یا تعرض به اراضی ملی تأکید کرد و یادآور شد که شهروندان میتوانند از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ به صورت ۲۴ ساعته تخلفات را گزارش دهند.
این تلاشها با هدف جلوگیری از گسترش زمینخواری و حفظ حقوق عمومی انجام میشود و اولویت اصلی یگان حفاظت، اجرای احکام و رفع تصرفات غیرقانونی از اراضی ملی است.
منبع خبر: خبرگزاری مهر
زمینهای دولتی؛ اولویت اول در الحاق به محدوده شهری
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن، در گفتوگویی بر اهمیت اولویتبندی در الحاق زمینهای حریم شهری به محدوده شهرها تأکید کرد. وی اظهار داشت که در برنامه هفتم توسعه، سازمان ملی زمین و مسکن مکلف شده است که زمینهای دولتی تحت تملک خود را به محدودههای شهری الحاق کند. این اقدام باید پیش از هر تصمیمگیری در مورد زمینهای بخش خصوصی صورت گیرد، چرا که بیشتر زمینهای حریم شهری در اختیار دولت بوده و هزینهای برای الحاق آنها پرداخت نمیشود.
ایلاتی با اشاره به فرایند بازبینی طرح جامع شهری که معمولاً هر ۱۵ سال انجام میشود، تأکید کرد که این بازبینی در بسیاری از شهرها سالها به تأخیر افتاده است. وی افزود که در این بازبینی باید اولویت زمینهای الحاقی مشخص شود. در غیر این صورت، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن با چالشهای جدی مواجه خواهند شد.
در فاز دوم الحاق، دولت باید با مالکان خصوصی زمینها مذاکره کند. طبق قوانین فعلی، این مالکان باید ۹۰ درصد زمینهای خود را به دولت واگذار کنند. ایلاتی معتقد است که قبل از اصلاح دستورالعملهای الحاق زمین، اجرای این فرایند به طور کامل عملی نخواهد شد. همچنین، انتخاب زمینهایی که بیشترین منافع عمومی را فراهم میکنند، باید در اولویت باشد.
وی در پایان تأکید کرد که دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی باید در صورت قصور در الحاق زمینهای دولتی وارد عمل شوند. بازبینی و اصلاح بندهای مرتبط با الحاق زمین میتواند به تسهیل این فرایند کمک شایانی کند.
منبع خبر: تجارت نیوز
معافیت 10 ساله مالیاتی برای سرمایهگذاری در بافتهای فرسوده؛ فرصتی طلایی برای بازآفرینی شهری
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، حسین جنتی، از سرمایهگذاران دعوت کرد تا با استفاده از مشوقهای مالیاتی و قانونی، به بازآفرینی بافتهای فرسوده شهری بپردازند. او اعلام کرد که طبق بند پ ماده ۵۲ قانون برنامه هفتم توسعه، سرمایهگذاران در این مناطق تا ۱۰ سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد. این معافیتها علاوه بر قوانین بازآفرینی، شامل امتیازات مرتبط با قانون جهش تولید مسکن و معافیتهای مناطق کمتر توسعهیافته نیز میشود.
جنتی تأکید کرد که تجربه نشان داده هر جا دولت با ارائه تسهیلات و معافیتهای مالیاتی ورود کرده، روند اجرای طرحها سریعتر و مؤثرتر بوده است. او نقش شهرداران را نیز بسیار مهم دانست و از آنها خواست با افزایش تخفیفها در صدور پروانهها، سرمایهگذاران را به نوسازی و بازسازی بافتهای ناکارآمد ترغیب کنند. به گفته او، هماکنون تخفیف ۳۰ درصدی برای صدور پروانه نظام مهندسی و ۵۰ درصدی برای صدور پروانه شهرداریها به عنوان الزامات قانونی در دستور کار قرار دارد.
این اقدام با هدف زدودن محرومیت از چهره محلات فرسوده و ناکارآمد طراحی شده و فرصت مناسبی برای توسعه صنایع، گردشگری، فرهنگ و سایر زیرساختها در این مناطق به وجود آورده است.
منبع خبر: تجارت نیوز
توقف عجیب انتشار آمار مسکن توسط بانک مرکزی؛ اطلاعات شهریور تا آبان در دسترس نیست
بررسیها نشان میدهد بانک مرکزی از مردادماه سال جاری تاکنون، گزارش ماهیانه بازار مسکن شهر تهران را منتشر نکرده است. این آمارها که به طور معمول حاوی اطلاعات قیمت و معاملات مسکن در تهران است، تا مردادماه بهروزرسانی شده بود، اما در ماههای شهریور، مهر و آبان اطلاعات جدیدی از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است.
این توقف در انتشار آمارها در حالی صورت گرفته که بازار مسکن در ماههای اخیر شاهد نوسانات قابل توجهی بوده و گزارشهای ماهیانه بانک مرکزی معمولاً مرجعی مهم برای تحلیلگران و فعالان اقتصادی محسوب میشود. انتشار این دادهها میتواند نقش مهمی در شفافیت بازار و تصمیمگیریهای اقتصادی و سرمایهگذاری داشته باشد.
هنوز توضیحی از سوی بانک مرکزی در خصوص علت عدم بهروزرسانی این اطلاعات ارائه نشده است. با توجه به اهمیت این آمارها، انتظار میرود بانک مرکزی توضیحی در این خصوص ارائه داده و روند انتشار گزارشها را از سر بگیرد.
منبع خبر: تجارت نیوز
سیاستهای بانکی، مانع توسعه مسکن؛ قفل تسهیلات و رکود بیسابقه در ساختوساز
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن، اعلام کرد که سیاستهای بانک مرکزی و عدم اجرای مصوبههای مرتبط با تسهیلات مسکن، منجر به قفل شدن تأمین مالی در بخش مسکن شده است. به گفته وی، این وضعیت نه تنها بنگاههای تولید مسکن را در معرض تعطیلی قرار داده، بلکه رکود شدیدی را در بازار مسکن به همراه داشته است.
پورحاجت اشاره کرد که از سال ۱۳۸۸، سیاستهای اشتباه دولت و مجلس باعث شده تأمین نقدینگی برای مسکن کاهش یابد و همین امر اقتصاد مسکن را با چالشهای متعددی روبهرو کرده است. وی افزود، علاوه بر سیاستهای داخلی، تأثیر تحریمها نیز قدرت نقدینگی را برای تولیدکنندگان و مردم بهشدت کاهش داده است.
بهرغم اینکه قانون جهش تولید مسکن بانکها را موظف به تخصیص ۲۰ درصد منابع خود به بخش مسکن کرده است، بانکها تمایلی به ارائه تسهیلات بلندمدت ندارند. پورحاجت خاطرنشان کرد که بانکها بهجای تسهیلات بلندمدت ترجیح میدهند وامهای کوتاهمدت ارائه دهند، که این موضوع ناشی از تورم بالای ۴۰ درصد و شرایط اقتصادی ناپایدار است.
دبیر کانون انبوهسازان تأکید کرد که برای خروج از این وضعیت، لازم است بازاندیشی جدی در سیاستهای بانکی و اقتصادی مرتبط با مسکن صورت گیرد. او پیشنهاد داد در صورت استنکاف بانکها از اجرای قانون، مکانیسم جریمهای علیه آنها اعمال شود تا منابع لازم برای رونقبخشی به مسکن تأمین شود.
منبع خبر: تجارت نیوز