آنچه در این هفته نامه خوبری خواهید خواند:
در این هفته‌نامه خبری، به بررسی چالش‌های تأمین مالی پروژه‌های مسکن ملی پرداخته‌ایم. با کندی در روند ساخت‌وساز و محدودیت‌های مالی در مؤسسات بانک، تنش‌هایی میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی به‌وجود آمده است. همچنین، سیاست‌های دولت چهاردهم برای حل بحران مسکن و تقویت ساخت‌وساز، واگذاری اراضی دولتی به بخش خصوصی و تمرکز بر تأمین مسکن دهک‌های پایین، از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که در این هفته‌نامه بررسی خواهند شد.
بحران تأمین مالی و تأخیر در مسکن ملی؛ نامه‌نگاری بانک مرکزی و وزارت راه برای حل مشکل
کندی پروژه‌های مسکن ملی و محدودیت‌های مالی بانک‌ها در تأمین اعتبار این طرح، تنش‌هایی بین بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی ایجاد کرده است. به دنبال انتقادات وزارت راه، رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، در نامه‌ای رسمی به وزیر راه، فرزانه صادق، وضعیت ناترازی مالی بانک‌ها را شرح داده و اعلام کرد که بانک‌ها در تأمین اعتبار این پروژه با مشکلات زیادی مواجه‌اند.
مسعود بیات‌منش، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه، در واکنش به این نامه ضمن تأکید بر لزوم همکاری دوطرفه، بیان کرد که دولت نباید در امور اجرایی مسکن تصدی‌گری کند و به جای آن باید نقش سیاست‌گذار داشته باشد. وی تصریح کرد که دولت تمرکز خود را بر مسکن محرومان معطوف خواهد کرد و اجرای سایر پروژه‌ها را به بخش خصوصی خواهد سپرد تا سرعت اجرا و پاسخگویی به تقاضا افزایش یابد.
بیات‌منش همچنین به مشکل تأمین وام ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن ملی اشاره کرد و از هماهنگی با بانک مرکزی برای ابلاغ این وام خبر داد. او با اشاره به تأثیر تورمی افزایش بی‌رویه پایه پولی، گفت که دولت و بانک‌ها باید به‌گونه‌ای عمل کنند که تأمین مالی پروژه‌ها بدون تأثیر منفی بر تورم صورت گیرد، تا در نهایت فشار اقتصادی بیشتری بر متقاضیان مسکن وارد نشود.
منبع خبری:اقتصاد آنلاین
هفت اولویت کلیدی دولت چهاردهم برای حل بحران مسکن و تقویت ساخت‌وساز
با توجه به فهرست گسترده مشکلات موجود در بخش مسکن و ساختمان، نیاز به راهکارها و تغییرات جدید در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. در این راستا، دولت چهاردهم هفت اولویت اصلی را شناسایی کرده است که هدف از آنها، بهبود دسترسی و استطاعت مسکن، افزایش سرعت و کیفیت ساخت‌وساز، و تأمین زیرساخت‌های لازم برای رشد پایدار مسکن است:
- اصلاح نظام تأمین مالی مسکن
سیستم فعلی تأمین مالی مسکن ناکارآمد بوده و نیازمند اصلاحات اساسی است. برنامه‌های جدید می‌توانند شامل سیاست‌های متنوع و تسهیلات مالی برای تأمین منابع پایدار مسکن باشند. - ارتقای استطاعت‌پذیری مسکن برای اقشار محروم
برای کمک به خانواده‌های کم‌درآمد، دولت باید به عواملی مانند کاهش سهم زمین از قیمت نهایی مسکن توجه کند. سایر اقدامات شامل ارائه تسهیلات بلندمدت با نرخ‌های ترجیحی و کاهش هزینه‌های اضافی همچون صدور پروانه ساختمانی و انشعابات است. - تأمین زمین برای ساخت مسکن
در مناطق دارای محدودیت‌های طبیعی و با توجه به محدودیت‌های زمین، باید برنامه‌ای جامع برای تأمین زمین‌های قابل ساخت تهیه شود که نیازهای مسکن ملی را تأمین کند. - بازآفرینی شهری و نوسازی سکونتگاه‌های غیررسمی
یکی از اولویت‌های اصلی دولت، نوسازی مناطق فرسوده و حاشیه‌نشین است. اجرای این برنامه‌ها باید بر اساس طرحی منسجم و با در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم مانند خدمات مهندسی و منابع زیربنایی صورت گیرد. - بهبود وضعیت سکونتی روستاییان
توسعه مسکن روستایی، مقاوم‌سازی خانه‌ها و تأمین زمین و تسهیلات از جمله اقداماتی است که به منظور ارتقای زندگی در مناطق روستایی در راستای برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است. - اصلاح ساختار نظام کنترل شهری و ساختمان
بهبود ساختار مدیریت شهری و استفاده از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای در برنامه‌های مسکن، از جمله اقدامات ضروری برای کاهش پیچیدگی‌های بروکراتیک در این بخش است. به‌روزرسانی آموزش و صلاحیت مهندسان نیز از موارد مهم در این اصلاحات خواهد بود. - توجه به صنعتی‌سازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی
یکی از اهداف مهم دولت، حرکت به سمت صنعتی‌سازی در حوزه ساخت‌وساز است که می‌تواند علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سرعت ساخت مسکن را نیز افزایش دهد.
منبع خبری:اقتصاد آنلاین
تحول در تأمین مسکن: امکان واگذاری اراضی دولتی به بخش خصوصی برای خانه‌سازی
مسعود بیات‌منش، معاون مسکن و ساختمان وزیر مسکن، با تأکید بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در تأمین مسکن برای دهک‌های متوسط و بالا، گفت دولت نقش حمایتی قطعی خود را در تأمین مسکن دهک‌های پایین جامعه ایفا خواهد کرد. وی افزود که دولت با در اختیار داشتن اراضی وسیع، در جایگاه بزرگترین زمین‌دار دولتی، توانایی دارد با استفاده از قوانین مناسب و تغییر کاربری، این اراضی را به ابزاری مولد تبدیل کند.
بیات‌منش تأکید کرد که رویکردهای پیشین که زمین‌های دولتی را به شکلی غیرمولد و با «رانت منفی» به بخش خصوصی واگذار می‌کرد، کارآمد نبوده است. به‌جای آن، دولت باید از طریق مشوق‌های مثبت و در قالب برنامه‌های تشویقی، بخش خصوصی را برای ورود به بازار مسکن دهک‌های بالاتر ترغیب کند. وی گفت که سیاست‌گذاری‌های جدید دولت باید به‌گونه‌ای باشد که مسکن برای اقشار کم‌درآمد به‌صورت مستقیم توسط دولت تأمین شود، اما تأمین مسکن برای دهک‌های دیگر به بخش خصوصی واگذار شود.
بیات‌منش با اشاره به تجربیات کشورهای توسعه‌یافته، خاطرنشان کرد که در آن کشورها نیز دولت بیشتر بر تأمین مسکن دهک‌های پایین و فاقد دسترسی به مسکن تمرکز دارد. این سیاست‌ها به دولت امکان می‌دهد تا با تمرکز بر اقشار نیازمندتر، به مسئولیت‌های خود با کارایی بیشتری عمل کند.
منبع خبری:اقتصاد آنلاین
دولت موظف به تامین مسکن دهک‌های پایین؛ واگذاری سایر پروژه‌ها به بخش خصوصی
مسعود بیات‌منش، معاون مسکن و ساختمان وزیر مسکن، در همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران اعلام کرد که دولت بر حمایت از دهک‌های پایین جامعه در تأمین مسکن تمرکز دارد و برنامه‌های جدیدی را برای واگذاری مسئولیت تأمین مسکن دهک‌های متوسط و بالاتر به بخش خصوصی تدوین کرده است. او افزود، به‌عنوان بزرگترین زمین‌دار، دولت می‌تواند با ایجاد قوانین کارآمد، مجوزها و تغییر کاربری زمین‌های دولتی، از این منابع به عنوان «رانت مثبت و مولد» در جهت منافع عمومی و توسعه مسکن استفاده کند. به گفته او، این تغییرات در قالب مشوق‌هایی برای بخش خصوصی تعریف خواهند شد تا نقش بیشتری در تأمین مسکن اقشار متوسط ایفا کند.
بیات‌منش به تعهدات گسترده دولت در پروژه‌هایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن اشاره کرد و اظهار داشت که این تعهدات بدون توجه به دهک‌های درآمدی مختلف اعمال شده‌اند و در نتیجه دولت نتوانسته به‌خوبی به همه تعهدات خود عمل کند. به همین دلیل، دولت چهاردهم به‌دنبال تغییر رویکرد خود است تا تنها در زمینه تأمین مسکن برای دهک‌های پایین به‌صورت مستقیم دخالت کند و مابقی امور را به بخش خصوصی بسپارد.
بیات‌منش همچنین با اشاره به تجربه‌های کشورهای توسعه‌یافته گفت: «در آن کشورها، دولت مسئولیت تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد را بر عهده دارد و بخش خصوصی در تأمین مسکن برای سایر اقشار جامعه فعال است.» این نوع سیاست‌گذاری به دولت اجازه می‌دهد با کارایی بیشتری به مسئولیت‌های اجتماعی خود در قبال دهک‌های پایین عمل کند و ضمن آن، بخش خصوصی نیز با انگیزه بیشتری در بازار مسکن فعالیت کند.
منبع خبری: خبرگزاری برنا
دیگر خبرنامه های هفته گذشته:
